شراء عقار في البرتغال | دليل العقارات للمشترين | عقار لشبونة

إن عملية شراء عقار في دولة البرتغال تعتبر عملية بسيطة ومباشرة، وتتكون من ثلاث خطوات رئيسية – الحجز والسند الإذني والأفعال.

الخطوة الأولى – الحجز

بمجرد أن يجد المستثمر العقار الذي يرغب في شرائه وبمجرد اتفاق المستثمر مع البائع على السعر، فإن الخطوة الأولى التي يحتاج إليها هي إجراء الحجز وإثبات نيته في الشراء.

إن هذه الخطوة من العملية تعمل بشكلٍ عام على انجاز شيئين – تمنع أي مستثمر أو طرف آخر من الدخول وتقديم عرض أعلى للعقار، وبالتالي “انتزاعه” بعيدا عن المستثمر الأول. بدلاً من ذلك، يتم أولاً إخراج العقار من السوق بهذه الطريقة، وثانياً – تتيح هذه الخطوة لمحامي المستثمر الوقت الكافي للتحقق من التراخيص المتعلقة بالعقار والتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

غالبًا، تتراوح رسوم الحجز المقبولة ما بين ستة آلاف وعشرون ألفًا، ويستغرق محامي المستثمر لإكمال عمله عادة ما بين خمسة عشر وثلاثين يومًا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن كلاهما قابل للتفاوض عند نقطة البيع وأنه لا يوجد شيء ثابت في تلك المرحلة.

وبمجرد أن يكون المستثمر مستعدًا لإجراء الحجز، سيكون هناك مستند بسيط مكون من صفحتين يجب عليه توقيعه مع محاميه، بالإضافة لرسوم الحجز المذكورة أعلاه التي يتعين عليه دفعها.

الخطوة الثانية – السند الإذني

بمجرد أن يكمل المحامي كل ما يتعين عليه التحقق منه، سيقوم بتزويد موكله – المستثمر – بتقرير عن العقار. يضًا سيطلب المحامي سند إذني من بائع العقار يجب أن يشمل جميع النقاط المهمة للبيع، فضلاً عن التحول الكامل للعقار. وسوف يقوم المحامي بإرسال هذه المستندات إلى موكله – المستثمر – بالإضافة إلى أفكاره المهنية حول هذه المسألة والنصيحة حول ما إذا كان ينبغي على موكله – المستثمر – أن يسعى إلى إجراء أي تغييرات على العقد أو لا. وبمجرد الاتفاق بين المستثمر والبائع على أحكام وشروط السند الإذني، يتوجب على المستثمر عندها دفع المبلغ الثاني الذي يمثل عادة نسبة مئوية من السعر الإجمالي للعقار ويمكن أن يختلف هذا الرقم بشكل كبير – من عشرة في المئة من السعر الإجمالي إلى ستين في المئة من السعر الإجمالي -.

بمجرد أن يحدث كل ذلك، يصبح العقد مسجل بشكل قانوني وعندها يكون من الصعب للغاية على البائع الانسحاب من البيع. ففي الحقيقة، ينص قانون بلد البرتغال على أنه في حالة انسحاب البائع من السند الإذني، يتعين عليه دفع ضعف المبلغ الذي تم تسديده بالفعل للمستثمر. ولقد تم تطبيق هذا القانون لتوفير ضمانات للمستثمرين حيث أن شدة العقوبات المفروضة على الانسحاب من العقد تمنع الجميع تقريبًا من القيام بذلك.

الخطوة الثالثة – الأفعال

تُعد هذه الخطوة بسيطة إلى حد ما ومباشرة، حيث أن أكثر الأعمال تعقيدًا قد تم القيام بها في الخطوة السابقة من خلال السند الإذني.

فإذا كانت الممتلكات التي قام المستثمر بشرائها عبارة عن عقار خارج الخطة، فإن محاميه يستخدم هذه النقطة في الوقت المناسب للتحقق والتأكد من أن العقار لديه جميع التراخيص ذات الصلة، وكذلك أن العقار خالٍ من الديون بالكامل. وبمجرد اعتماد المحامي لكل هذا، سيقوم المستثمر بعد ذلك بإتمام عملية الشراء وإجراء الدفع لبقية الرصيد. بعد ذلك سيقوم محاميه بتسجيل العقار تحت اسم المستثمر وسيتملك العقار بشكل مطلق في بلد البرتغال.

وإذا كانت العقارات التي يرغب المستثمر بشرائها جاهزة وكان المستثمر لديه بالفعل جميع الأموال اللازمة، فعندها يكون من الممكن تخطي الخطوة الثانية والانتقال مباشرة إلى سندات الملكية.